تأتي أهمية سجل رواق للمباني التاريخية في فلسطين كونه أول سجل من نوعه لأحد مكونات التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين وهو المباني التاريخية في مراكز المدن والقرى في الضفة الغربية، بما فيها القدس العربية وقطاع غزة.

فعلى الرغم من وجود مسوحات عدة للمواقع الأثرية في فلسطين (المسوحات البريطانية والأردنية والإسرائيلية والفلسطينية) فليس هناك، حتى لحظة نشر هذا السجل، أي جرد أو سجل مكتمل للمباني التاريخية التي يعود معظمها إلى الفترة العثمانية المتأخرة وفترة الانتداب البريطاني (1700-1948)، والتي لا تُعّرف على أنها آثار حسب القوانين سارية المفعول حالياً في فلسطين، ومن ثم لا تنطبق عليها مفاهيم حماية المناطق التاريخية وقوانينها، حيث لم يعلن عن حماية أي منها ضمن الجريدة الرسمية.

وتفتقد مكونات التراث الثقافي الأخرى التي لا تضمن حمايتها القوانين السائدة إلى سجل حتى ولو أولي، هذا عدا عن عدم وجود سجل بالقطع الأثرية المنقولة التي يفترض أن تحميها القوانين السائدة. كما لا تملك فلسطين سجلاً للتراث الطبيعي. ومن هنا تأتي أهمية هذا السجل؛ لكونه الخطوة الأولى في مسيرة طويلة من أجل حماية التراث الثقافي والطبيعي. فلا شك أن الحماية تبدأ بالمعرفة، وهذا ما يوفره سجل رواق للمباني التاريخية، إذ يتضمن معلومات معمارية موسوعية وصفية حول ما يزيد على الخمسين ألف مبنى تاريخي (50320 مبنى)، موزعة على 422 تجمعاً سكانياً، منها ست عشرة مدينة رئيسة، و406 قرى، موزعة على إحدى عشرة محافظة في الضفة الغربية وخمس محافظات في قطاع غزة. كما تأتي أهمية هذا السجل، ليس فقط بالمعلومات التي يحتويها حول عدد لا يستهان به من المباني التاريخية، بل أيضاً باحتوائه على أرشيف من الخرائط المحوسبة. إذ يحتوي على أكثر من 400 خريطة محوسبة تم العمل عليها لتحويلها من خرائط ورقية غير دقيقة إلى خرائط محوسبة بنظام الـ (GIS) (Geographical Information System) ليصبح بين أيدينا ولأول مرة في فلسطين أرشيف خرائط من هذا النوع. كما يتضمن السجل أيضاً أرشيف صور للمباني القديمة، بحيث يزيد عددها على 45000 صورة. وبذلك، يشكل سجل رواق للمباني التاريخية في فلسطين وثيقة مهمة تجمع بين المعلومات وتحديد المواقع على الخرائط، بالإضافة إلى الصور.

كما يمكن استعمال السجل كمرجعية أساسية لحماية المباني التاريخية في حال إقرار القانون الجديد المقترح. إذ يشكل الجرد العام القاعدة المعلوماتية التي تسترشد بها الجهات المختصة بالهيئة المسؤولة عن إدارة التراث الثقافي في إعداد "قائمة التسجيل التمهيدي"، لإدراج التراث في السجل الوطني، وذلك حتى لا تعتبر عملية الإدراج في السجل الوطني اعتباطية أو عفوية.