يجب اعتبار السجل جسماً حياً في حركة دائمة، بحاجة إلى تحديث وتطوير، فبالإضافة إلى المباني التي تهدم، هناك مبانٍ تجري عليها تغييرات، وبالتالي لا بد من مراجعة مستمرة للسجل، كما يمكن التفكير دائماً بإدخالات حديثة إليه، حيث أن مفهوم المباني التاريخية هو في تغير مستمر، فمثلاً المباني التي ضمت إلى السجل القائم هي التي مضى على بنائها أكثر من نصف قرن، وبالتالي فإن هناك مباني إضافية يمكن إدخالها كل عام. ويمكن أن تقرر الجهة المخولة في المستقبل، أو هيئات المجتمع، إدخال المزيد من المباني إلى السجل بغض النظر عن عمرها، وذلك لاعتبارات جمالية أو سياسية أو ثقافية ... الخ.

كما أن هناك بعض المواقع التي لم يجرِ تسجيلها (أقل من 10% من مجموع المباني التاريخية) لأسباب لوجستية تتعلق بالوضع الراهن، التي يجب إضافتها حالما تسمح الظروف بذلك. كما من المفيد الإدراك بأن هذا السجل هو المرحلة الأولى من أية عميلة توثيق، لأن التوثيق يعني عمل مخططات ودراسة موسعة للمبنى من ناحية معمارية وإنشائية وتاريخية وتصوير كل مكوناته. وقد نجد أنفسنا في القريب العاجل، إن أقر منهج القانون الجديد المقترح لحماية الممتلكات الثقافية في فلسطين، أمام تحدٍ كبير، وهو إعداد مخططات الحماية لأكثر من 400 قرية ومدينة، ما يتطلب تحديث السجل وتطوير مكوناته ليتلاءم والمهمة الجديدة، وربط كل المواقع بنظام المعلومات الجغرافي (GIS)، حيث أننا لم ننجح في رواق، لأسباب مالية، إلا بتقديم بعض النماذج التي يمكن أن يحتذى بها في حال إقرار القانون المقترح.