يعتبر سجل رواق للمباني التاريخية، الذي قام رواق على مدار أكثر من عقد من الزمن (1994- 2005) بإعداده، ثروة وطنية تفتقر إليه الكثير من بلدان العالم، ومن ضمنها بلدان متقدمة، وبخاصة أنه استخدم تقنيات التوثيق الحديثة. فبعض البلدان تمتلك سجلات يعود عمرها إلى أكثر من قرن، لكنها يدوية ويصعب استخدامها، وأن حوسبتها تحتاج إلى جهود جبارة وتكاليف عالية، بحيث يصعب تنفيذها. أما وقد بدأنا من حيث انتهى الآخرون، مستخدمين التقنيات المعاصرة، فقد اختزلنا وقتاً وجهداً غاليين. وبعد الانتهاء تقريباً من تحضير السجل، فإنه يمكننا تحديد أوجه الاستفادة منه:

1.      البحث العلمي: السجل هو توثيق علمي يخدم الباحثين في التاريخ والعمارة والاجتماع والاقتصاد والفن. إذ يحتوي على معلومات واسعة جداً في كل حقول البحث العلمي المذكورة، ويمكن من خلاله الإطلال على جزء مهم من التاريخ الثقافي للمجتمع الفلسطيني، وطرق تفاعله مع البيئة المحيطة، ومواد البناء المختلفة والتطور المعماري والحرفي ... الخ.

2.      التخطيط الحضري وإدارة المناطق التاريخية: السجل يملك معلومات غنية لكل مخطِّطٍ يعد مخطَّطَاً هيكلياً لأية مدينة أو قرية في فلسطين. كما يمكن استخدام القاعدة المعلوماتية الموجودة في السجل كأساس في عملية إدارة المناطق التاريخية. ويساعد السجل في العمل على مخطط تفصيلي لإدارة الممتلكات الثقافية وحمايتها بشكل عام، والبلدات القديمة بشكل خاص، ولذلك لا يجب أن يسمح أصلاً المصادقة على مخطط هيكلي لأية مدينة أو قرية دون اشتماله على مخطط حفاظ على التراث الثقافي.

3.      حماية الممتلكات الثقافية: لا يمكن القيام بأي مشروع لحماية التراث الثقافي، سواء في كل الأراضي الفلسطينية مجتمعة، أم في أي موقع من المواقع، دون معرفة حجم هذه الممتلكات ووضعها الإنشائي والفيزيائي، وموقعها على وجه التحديد وأشكال الملكيات السائدة ... الخ، وبالتالي يقدم السجل هنا معلومات على درجة عالية من الأهمية، بحيث يشكل قاعدة أساسية لخدمة هذا الهدف.

4.      التنمية الاجتماعية والاقتصادية: الممتلكات الثقافية، كما أسلفنا، كنز وطني يصلح للاستثمار في سبيل تنمية المجتمع الفلسطيني، سواء على المستوى الوطني أم المستوى المحلي، وبالتالي يستطيع السجل تقديم المشورة والإرشاد للباحثين عن فرص الاستثمار في حقل التراث الثقافي.

5.      التوثيق: اتضح خلال تجربة السنوات الماضية بأن السجل قد أصبح وثيقة تاريخية، خاصة للمباني التي جرى تدميرها. وفي كثير من الأحيان بقي هو المصدر الوحيد، وبخاصة أن لكل مبنى صورة موثقة في السجل. ويمكن القول إن إنتاج خرائط التراث المعماري في فلسطين قد انتهى إلى حد كبير، والتي يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو أية استخدامات أخرى.

6.      توفير خرائط التراث الثقافي: لا تتوفر خرائط لكل المواقع في فلسطين، وفي كثير من الأحيان تعتبر الخريطة التي تم إعدادها في رواق لتثبيت مواقع المباني عليها هي الخريطة الوحيدة المحوسبة المتوفرة، والتي يمكن استخدامها لأغراض متعددة، سواء من قبل المؤسسات الرسمية أم غيرها.

7.      الإسكان: يمكن للباحثين عن حلول لمشاكل الإسكان في فلسطين استخدام هذا السجل لتحويل المباني التقليدية المهجورة إلى بيوت صالحة للسكن. ويتضح من خلال السجل العدد الضخم من المباني المهجورة (أكثر من 18,000 مبنى)، والتي يمكن تحويل جزء مهم منها إلى مساكن عصرية بعد القيام بترميمها، وبهذه الحالة نكون قد خدمنا أكثر من هدف دفعة واحدة: حماية الممتلكات الثقافية، وحماية الريف الفلسطيني وتنميته، وحل مشكلة الإسكان، وتخفيف الضغط على الأراضي ... الخ.

8.      الوعي: يمكن اعتبار معلومات السجل الأساس في عملية إعلام المجالس المحلية والملاك بالتراث المعماري الموجود لديهم من أجل توسيع دائرة الاهتمام وإشراك المجالس المحلية في حماية التراث. كما يمكن توجيه القائمين على التنمية والقطاع الخاص بالاستثمار المنظم لبعض المناطق التاريخية، بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها.

9.      القانون: يعتبر السجل الوطني (الجرد العام حسب القانون الجديد المقترح)، المرجعية الأساسية لحماية المباني التاريخية "بالتسجيل" من خلال القانون المقترح. إذ يشكل الجرد العام القاعدة المعلوماتية التي تسترشد بها الجهات المختصة بالهيئة الخاصة بالتراث في إعداد "قائمة التسجيل التمهيدي"، تمهيداً لإدراج التراث في السجل الوطني. كما يمكن اعتبار سجل رواق الذي بين أيدينا كمرجعية معلوماتية في عملية تصنيف المباني التاريخية، وتحديد مستوى أهميتها حسب القانون.