استمارات جمع المعلومات

المتن

في المراحل المختلفة من المشروع، تم استخدام نماذج مختلفة من الاستمارات (خمسة نماذج) لجمع المعلومات من الميدان، حيث تم تطوير هذه الاستمارات من خلال تقييم العمل الميداني، الذي أدى إلى كشف أهمية إيجاد بنود جديدة تعطي معلومات أدق وأوفى عن المباني، أو حذف بنود غير ضرورية لهذا النوع من التسجيل، وكذلك محاولة توسيع الاستفادة من المعلومات الميدانية لأكثر من موضوع في الوقت نفسه، وهذه الاستمارات تتفاوت في كمية المعلومات فيما بينها بحسب الفترة التي استعملت فيها، وهذه الاستمارات هي:

1- استمارة العام 1994، التي استخدمت في عملية تسجيل مدينتي رام لله والبيرة وفي عملية التدريب.

2- استمارة 1995–1997، التي تم تطويرها بعد استخلاص النتائج من سابقتها، وخلال التحضير لانطلاق المشروع.

3- استمارة العام 1998، التي تم تطويرها خصيصاً لتسجيل المباني في البلدة القديمة في القدس.

4- استمارة 1999، التي تم تطويرها لحل بعض الإشكاليات في استمارة العام 1998، وهي شبيهة جداً بها مع وجود تعديلات بسيطة.

5- استمارة مشروع الموارد الثقافية 1999-2000، التي تم تصميمها خصيصاً للمشروع الذي أشرفت عليه وزارتا الثقافة والسياحة والآثار مع بكدار، وهي مختلفة تماماً عن استمارات رواق، بحيث تتضمن بنوداً كثيرة وطويلة بسبب اشتمالها على الآثار والعمارة.

وفيما يلي تفسير للاستمارة الأخيرة التي تم تطويرها في رواق العام 1999، والتي تم تطوير برنامج المعلومات على أساسها:

الاصطلاحات المستخدمة في الاستمارة

الرقم:

لقد قمنا بمحاولة توحيد الترقيم من خلال استخدام الترقيم المعتمد في السلطة الفلسطينية للتجمعات السكانية كأساس لعملية الترقيم للمباني، بحيث ينتج لدينا رقم وطني لكل مبنى يتم تسجيله، ولذلك، وبسبب وجود بعض الاختلافات في عملية الترقيم في الاستمارات المختلفة، فقد صممنا الترقيم في الاستمارة بحيث يستوعب هذه الاختلافات ويحل الإشكاليات فيها على النحو التالي:

ترقيم الاستمارة

يتكون الرقم المتسلسل للاستمارات من عناصر عدة هي:

1. الرقم الوطني للمحافظة، وهو مستمد من جداول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ويشغل خانتين.

2. الرقم الوطني للتجمع، وهو مستمد من جداول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أيضاً، ويشغل أربع خانات.

3. رقم الحوض وتفرعاته، وهو مستمد من تقسيم التجمع على الخريطة، إما من قبل البلديات، وإما تقسيم تم في رواق لتسهيل العمل في الميدان، ويشغل أربع خانات، ثلاث منها لرقم الحوض والرابعة للتفرعات.

4. رقم المبنى، وهو الرقم الذي يعطيه الباحث للمبنى بشكل تسلسلي، ويشغل أربع خانات.

5. رقم تفرعات المبنى، وهو الرقم الذي يعطى لمبنى تم تعبئة أكثر من استمارة له، ويكون باستعمال الأحرف (ا، ب، ج، … الخ) أو الأرقام (1، 2، 3، … الخ)، ويشغل خانتين.

لذلك، فإنه من المفروض أن يكون لدينا (16) خانه لرقم الاستمارة موزعة من اليسار إلى اليمين على النحو التالي:

 

00

0000

0

000

0000

00

تفرعات المبنى

رقم المبنى

تفرعات الحوض

رقم الحوض

رقم التجمع

رقم المحافظة

 

مثال:

استمارة تحمل رقم 28 ب، بحوض رقم 1 ج، محافظة نابلس، التجمع (زيتا جماعين). يكون الترقيم كتالي:

 

02

0028

3

001

1230

15

 

 
1. الموقع:

الحي: ويعني اسم الحي في المدينة أو القرية الذي يوجد فيه المبنى المراد تسجيله.

رقم الحوض: ويعني رقم الحوض على الخريطة التي تستعمل في العمل الميداني.

الشارع: اسم الشارع الواقع عليه المبنى.

رقم البناء: وهو الرقم المعطى للمبنى من قبل البلدية ويشكل عنوانه البريدي.

رقم القطعة: وهو رقم القطعة المعرف على الخريطة الذي يقع المبنى عليه، وغالباً ترك بدون تعبئة لعدم توافر هذا الرقم في معظم الخرائط.

2. الاسم:

الاسم الحالي: ويعني الاسم المستخدم حالياً، سواء اسم العائلة المستخدمة للمبنى، أم اسم المحل التجاري.

الاسم الأصلي: يقصد به الاسم الذي كان يستخدم قبل تغيير الملكية الأخير، أو الاسم المستخدم تاريخياً، الذي يعرف به المبنى.

3. الملكية:

المالك الحالي: ويقصد به المالك الحالي للمبنى.

المالك الأصلي: ويقصد به مالكالمبني قبل التغيير الأخير للملكية.

المستأجر: اسم المستأجر الحالي للمبنى.

المستعمل: ويقصد به الذي يستخدم المبنى ولا تنطبق عليه تعريفات المستأجر أو المالك، وتظهر هذه الإشكالية خاصة داخل المدن القديمة.

4. نوع الملكية:

خاصة: ويقصد بها الملكية الخاصة، سواء أكانت لفرد أم لمجموعة من الورثة، وسواء تم تقسيم الملكية أم لم يتم.

وقف إسلامي: ويقصد به الوقف الإسلامي الصحيح الذي أوقف على مصلحة ما، أو بناء معين، أو أوقف بشكل عام وأصبح الآن تحت تصرف الأوقاف الإسلامية، وتقوم بالتصرف به بغض النظر عن شروط الوقف الأصلية.

الوقف الكنسي: يعني وقف الكنائس المختلفة.

الوقف الذري: يعني الوقف العائلي، وهو نوع من الوقف الإسلامي، الذي تقتصر منافعه وعوائده على عائلة معينة أو جزء منها، بموجب كتاب الوقفية، المسجل على الأغلب في سجلات المحكمة الشرعية.

5. تاريخ الإنشاء ومراحله:

ويقصد به تاريخ إنشاء المبنى (إذا عرف من المصادر الوثيقة مثل: نقش حجري، أو مصادر مكتوبة، وإذا لم يعرف، فعبر التقدير الشخصي للباحث أو عبر الرواية الشفوية)، والمراحل المختلفة التي مر بها المبنى التي يمكن استقراؤها معمارياً، من خلال شكل البناء والمواد الأساسية التي استخدمت في بنائه وشكلها ... الخ، أو شفوياً عبر مستعملي العقار أو ملاكه.

لقد اعتمدت التقسيمات التاريخية التالية، وهي بالتأكيد ليست بأفضلها، لتجاهلها التفرعات الداخلية لكل فترة، لكنها الأسهل على التقدير الإجمالي:

روماني 63 ق.م -380م

بيزنطي 380 - 636 م

أموي 636 - 750م

عباسي 750 - 1000م

فاطمي 1000- 1099م

صليبي 1099- 1187م

أيوبي 1187- 1250م

مملوكي 1250- 1516م

عثماني مبكر 1516- 1800م

عثماني متأخر 1800- 1917م

انتدابي 1917- 1948م

ما قبل العام 1967 1948- 1967م

ما بعد العام 1967 1967- إلى اليوم

6. اسم المنشئ ومواد البناء:

ويقصد به الشخص/الأشخاص الذي أمر بإنشاء المبنى (وتؤخذ شفوياً إن عرف، أو من مصادر مكتوبة أو من نقش). كما يقصد به مهندس البناء إن عرف. مواد البناء: ويقصد بها المواد الأساسية المستعملة في تشييد المبنى.

7. الاستخدام ونوعه:

ويقصد به الغرض الأصلي من بناء المبنى، ثم كيفية استخدامه حالياً وتشمل على سكن، تجاري (وبالتفصيل أي نوع من الاستخدام التجاري مثل بقالة، منجرة، معصرة، نوفوتيه، ... الخ). أو عام (للمنفعة العامة: مدرسة، مستشفى، جمعية، نادٍ … الخ). أو ديني (مسجد، كنيسة، دير، مقام، تربة … الخ). وغير ذلك إذا لم يرد نوع الاستخدام ضمن البنود السابقة.

المصدر: أي الشخص أو الكتاب أو النقش الذي أخذت منه المعلومة، ويسجل على النحو التالي حسب التسلسل، رواية شفوية، مصدر مكتوب، نقش حجري.

8. مدى استخدام المبنى:

وذلك لتحديد المستخدم والشاغر من المباني. فالاستخدام الكلي يعني استخدام المبنى بمرافقه بشكل كامل دون ترك جزء منه غير مستخدم، والاستخدام الجزئييعني أن المبنى غير مستخدم بشكل كلي وأن هناك أجزاء منه فارغة، وهي غير محددة بالضبط في الاستمارة، فمن الممكن أن تكون غرفة أو اكثر، وأما ما هو دون الغرفة فقد تم تجاهله، وهذا البند يعني أن هناك إمكانية واضحة لتوسيع استخدام المبنى، وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة البحث عن أماكن لتحسين الخدمات في العقار. وإذا كان المبنى غير مستخدم، فقد اعتبر مهجوراً.

9. الطوابق:

اعتبر كل مستوى خارجي في البناء طابقاً، وما دون مستوى الأرض قبواً، وفي حالة وجود غرفة على سطح البناء فقد اعتبرت عليّة.

10. الإضافات:

تم التعامل مع نوعين من الإضافات، الأفقية والعمودية، أي الإضافات التي تمت ضمن مستوى البناء بدون زيادة في ارتفاع المبنى، أو تلك التي تمت بفعل زيادة في ارتفاع المبنى، وتم تحديد نوع الإضافة إذا كانت من حمام أو مطبخ أو فرندة، وتشمل الإضافة طابقاً أو أكثر، غرفة أو أكثر، وفي كثير من الأحيان تم التنويه إن كان المبنى قد تعرض إلى ترميم أم لا.

11. مواد بناء الإضافات:

تم تحديد مواد البناء المستخدمة في الإضافات.

12. الحالة الإنشائية والفيزيائية:

الحالة الإنشائية: وهي تقدير الباحث لحالة صلابة وتماسك ومتانة المبنى. وقد تراوح التقدير بين جيد (أي لا مشاكل إنشائية ظاهرة) وبين التقدير بعدم صلاحية المبنى للاستعمال وفق المعايير التالية:

جيدة: تعني بأن المبنى مستقر ولا توجد به مشاكل مركزية، لكنه بحاجة إلى الصيانة الأولية غير المكلفة، وقد تكون تنظيفاً، وتكحيلاً، وقصارة، وصيانة السطوح والأرضيات، وتجديد الشبكات الصحية ... الخ.

متوسطة: تعني أن المبنى يواجه بعض المشاكل الإنشائية، وحالته العامة غير جيدة المظهر وغيره، وهو بحاجة إلى التدخل من الداخل والخارج، لأن وضعه في تدهور مستمر، وأنه في طريقه ليصبح غير مؤهل للاستعمال.

سيئة: تظهر شقوق في المبنى، وتظهر مشاكل مركزية في بنيته، ويشكل أولوية في حالة توفر الأموال الضرورية للترميم لتدعيمه.

غير صالح للاستعمال: أي أن المبنى خطر، وقد يتعرض إلى للإنهيار، ولا يمكن الانتظار عليه حمايةً لمستعمليه.

الحالة الفيزيائية: ويقصد بها صلاحية المبنى للسكن من ناحية صحية، وأهم مظاهرها الضوء والشمس والتهوية والرطوبة، وقد تم تقسيمها إلى التقديرات التالية:

جيد: وتعني أن المبنى يمكن استعماله، ولا يعاني من مشاكل الرطوبة والتهوية ودخول الشمس والضوء.

متوسطة: تعني أن الظروف الصحية غير متوفرة بشكل كامل ولا بد من التدخل لتحسينها حتى لا تؤثر سلباً على صحة مستعملي المبنى، وهذا النوع من المباني بحاجة إلى التدخل السريع.

سيئة: ويقصد بها عدم صلاحية استعمال المبنى من ناحية صحية، ولا يجوز ترك السكان به واستمرار استعماله دون ترميمه وتوفير الشروط فيه.

13. الخدمات:

في هذا البند تم تسجيل الخدمات المتوفرة في المبنى (ماء، كهرباء، مطبخ، حمام، مرحاض، بئر) وتحديد إذا ما كانت الخدمات منفردة أو مجتمعة، خاصة أو مشتركة. وبالتأكيد، لم يتضمن ذلك فحص مدى صلاحية الخدمات وتوافقها واحتياجات مستعملي العقار، وتمت الاستعاضة عن ذلك، وبشكل نسبي، عبر الحكم إن كانت هذه الخدمات مرضية أم لا، من وجهة نظر الساكن والباحث.

14. البناء:

أعتبر منفرداً، إذا كان غير متصل بشيء، واعتبر متصلاً إذا كان جزءاً من نسيج معماري متصل، واعتبر ضمن حوش إذا كان مجمعاً معمارياً يتشكل من مجموعة من الوحدات السكنية المشتركة بساحة أو أكثر، وبغض النظر عن تشابك الملكيات.

15. الساحة السماوية:

تم تحديد عدد الساحات السماوية في المبنى وموقعها بالنسبة للطوابق، إن كانت أرضية أم علوية. كما تم توضيح إذا كانت الساحة ما زالت مفتوحة أم أنها قد سقفت جزئياً أو كلياً، بهدف استعمال الفراغ للإضافات.

16. الواجهة:

وهي واجهة المبنى الرئيسة التي تضم على الأغلب المدخل والإطلالة، وأحياناً كان للمبنى أكثر من واجهة خارجية لوقوعه بين شارعين أو لوقوعه على زاوية. أما الواجهة الداخلية فهي الواجهة المطلة على ساحة المبنى التي كانت تتميز أحياناً بعناصر معمارية معينة أو بزخارف. وتم تفصيل وصف الواجهة ببعض العناصر، وهي:

الأبواب: ويقصد بها فتحات الأبواب الخارجية، شكلها وحجمها وموقعها بالنسبة للواجهة. ولم تؤخذ الأبواب الداخلية بعين الاعتبار.

الشبابيك: ويقصد بها فتحات الشبابيك الموجودة في الواجهة من حيث الموقع والشكل والحجم.

الحجر: نوع الحجر المستخدم في البناء، وطريقة تهذيبه (دقاقته)، ولونه، وحجمه إن كان مميزاً.

الزخارف: الأشكال الزخرفية الموجودة في الواجهة، من ناحية الموقع والشكل والمعنى إذا عرف. وقد تضمن ذلك النقوش الكتابية.

المشربيات: وهي عبارة عن الشبابيك (ما يشبه الفرندات) البارزة المطلة على الشارع أو الساحات الداخلية للمبنى، وتكون مغطاة بشبك خشبي لحجب النظر النسبي، وتكون محمولة على حوامل حجرية (زفورة) أو دوامر حديدية أو جسور إسمنتية.

أعمال خشبية مميزة: علاوة على المشربيات يقصد هنا توثيق الأعمال الخشبية ذات الصبغة المميزة الموجودة في المبنى، وبخاصة في الأبواب والشبابيك.

أعمال الحديد المميزة: وهي الأعمال المشكلة للأبواب والشبابيك والدربزينات إذا كانت أعمالاً مميزة وتحمل صبغة فنية أو تاريخية.

17. السطح:

المقصود شكل السطح الخارجي، وقد زودت الاستمارة بأشكال محددة للسطوح لتوحيد الاصطلاحات.

18. السقف:

المقصود شكل السقف الداخلي، وقد زودت الاستمارة بأشكال محددة للأسقف لتوحيد الاصطلاحات.

19. الأرضيات:

شكل أرضيات المبنى والمواد المشكلة لها، وشكل الزخارف إن وجدت. وهناك احتمالات محددة في الاستمارة.

20. الزخارف:

المقصود أية زخارف موجودة في المبنى ولم يرد ذكرها سابقاً ضمن بند الواجهة، ويريد الباحث لفت النظر إليها، سواء الموجودة على الواجهة الداخلية، أم في السقوف والقباب، وخزائن الجدران (إذا تم الوصول إليها).

21. ملاحظات إضافية على الوصف المعماري:

أية معلومات إضافية لم يتم تحديدها في البنود السابقة، ويرغب الباحث في تسجيلها لزيادة الوصف المعماري.

22. البيئة الداخلية والمحيطة:

محاولة التعرف على ما يحيط بالمبنى من عناصر طبيعية مميزة مثل صخور، وسوق، وحي سكني، حديقة . الخ.

23. أهمية المبنى:

تقدير الباحث لأهمية المبنى ضمن الجدول المرفق من حيث الأهمية التاريخية والمعمارية والدينية والجمالية ... الخ.

24. ملاحظات إضافية:

أية معلومات إضافية لم يتم تحديدها ويرغب الباحث في تسجيلها، ولم يجد لها مكاناً ضمن الاستمارة.

25. رسومات توضيحية:

هذا البند اختياري للباحثين بأن يرفقوا رسومات بتفاصيل مميزة لعناصر معمارية لتوضيح الوصف المعماري بالرسومات إن أمكن.

تحتوي كل استمارة على بنود توضيحية حول الباحث والمراجع، إن وجدت، وتصوير المباني وهي كالتالي:

المراجع: المقصود بها المراجع الكتابية التي استخدمت لمزيد من المعلومات حول المبنى.

اسم المسجل: الباحث/الباحثون الذي قام بتسجيل المبنى.

تاريخ التسجيل: التاريخ الذي تمت فيه تعبئة الاستمارة ميدانياً.

رقم الصورة: الرقم المتسلسل الذي أعطي للصورة وهو الرقم المتسلسل نفسه الذي أعطي للمبنى (انظر أعلاه).

تاريخ اللقطة: وهو التاريخ الذي تم فيه التصوير.

اسم المصور: اسم المصور الذي قام بتصوير المبنى سواء كان باحث أم مصور محترف.